بدأت يوم الاثنين محاكمة 20 مسئولا تنفيذيا بشركات الأسمنت بتهمة التلاعب في الأسعار ، إلا أن المحكمة قررت تأجيل القضية في نهاية الجلسة الإجرائية الأولى إلى العاشر من شهر مارس المقبل.
وقال المحامي محمد عبد العزيز مراد أحد المحامين الثلاثين المكلفين بالدفاع عن أصحاب شركات الإسمنت لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" مساء الاثنين إن هذه القضية هي الأولى من نوعها بشأن التلاعب بأسعار السلع ولن يتم الحكم فيها من أول جلسة.
ولم يحضر أصحاب الشركات المحتكرة للأسمنت في مصر للجلسة ، وكلفوا 30 محاميا للحضور نيابة عنهم تلك الجلسة الافتتاحية.
وأضاف مراد أن تلك القضية تتناول سلعة أساسية للغاية وتؤثر بشكل كبير على اقتصاد مصر خاصة في سوق العقارات ، لذا - والكلام للمحامي- سيستمر النظر في تلك القضية مدة طويلة
أصحاب الشركات لم يحضروا الجلسة
ويواجه المسئولون الذين لم يمثلوا أمام المحكمة تهما بالاتفاق على التلاعب في الأسعار في السوق المحلية والاتفاق على وصول سعر طن الأسمنت إلى 400 جنيها ، وذلك في أول قضية من نوعها بموجب قانون لمكافحة الاحتكار صدر قبل نحو ثلاث سنوات.
ومن بين تلك الشركات السويس للأسمنت ومصر بني سويف للاسمنت ومصر للأسمنت قنا وأسمنت طرة.
وكانت الحكومة وجهت اتهامات بمخالفة قواعد المنافسة بحق الشركات في أكتوبر الماضي بعد تحقيق استمر 14 شهرا ، وقالت إن تلك الشركات اتفقت على التلاعب في الأسعار وتقسيم سوق الأسمنت فيما بينها خلال عامي 2005 و2006 .
وتقوم لجنة مشكلة حديثا لمكافحة الاحتكار بالتحقيق في قطاع الحديد الذي تهيمن عليه مجموعة "العز" لصناعة حديد التسليح التي يملكها المهندس أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي.
موضوع: تأجيل محاكمة "أباطرة" الأسمنت و30 محاميا يدافعون عنهم 
الأربعاء فبراير 20, 2008 2:41 am
